يمثل النظام الداخلي للجمعية النص التكميلي للقانون الأساسي الذي يحدد و يفصل أوجه التنظيم والتصرف التي لم يتم التطرق لها في القانون الأساسي أو تم التطرق لها بصفة مقتضبة.
إن اعتماد نظام داخلي للجمعية ليس ضروريا قانونا لكنه حل عملي ينصح به لتسهيل إدارة الجمعية وتحديد المسؤوليات وطرق العمل. كما أن إجراءات تحيينه أو تغييره تكون عادة أسهل من تغيير القانون الأساسي، وباعتباره نصا داخليا لا يهم إلا أعضاء الجمعية فتغييره لا يستوجب أي إجراء تسجيل أو إشهار أو إعلام، ما عدا ما يخص إعلام الأعضاء في ما بينهم.
يشترط في النظام الداخلي ألا يتعارض مع القانون الأساسي الذي يحدد شروط وإجراءات المصادقة على اعتماده وتحيينه وتغييره.
يجدر التنويه بأن مدى الحرية الذى انبنى عليه مرسوم 88 في ما يخص هيكلة الجمعيات وطرق تسييرها وأخذ القرار فيها من شأنه أن يعطي للنظام الداخلي أكثر أهمية.
يمكن للقانون الداخلي أن يحدد على سبيل المثال:
- هيكلة الجمعية وتنظيمها على المستوى الوطني والمحلي والقطاعي...
- مسؤولية كل عضو من أعضاء الهيئة المديرة وهياكل التسيير الأخرى القطاعية أو المحلية.
- مسؤولية هياكل المراقبة الداخلية والخارجية وطرق تعيينها وخلاصها واستعمال نتائج أعمالها.
- إجراءات التنظيم الإداري والمالي وتحديد مسؤوليات التوثيق وخزن المستندات والمعلومات.
- تحديد المسؤوليات المالية وتفويضات التصرف المالي.
- تحديد طرق ودورية إعداد ونشر تقارير التصرف.
- تحديد طرق استدعاء وإدارة الاجتماعات الداخلية.
(دليل التصرف الإداري والمالي للجمعيات)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire